آبپاشیآب پاشى همان پاشیدن و پراکندن آب با دست یا سایر اشیاء است که از احکام آن در باب‌هاى طهارت و دیات سخن گفته شده است. ۱ - تعریفآبپاشی یعنی پاشیدن آب. ۲ - احکامدر فقه اسلامی آب‌پاشی دارای احکام خاصی است. این احکام در باب‌هاى طهارت و دیات آمده است. ۲.۱ - باب طهارتپاشیدن آب در این موارد مستحب است: ۱. روى قبر. امام خمینی دراین‌خصوص می‌نویسد: «(مستحب است) پاشیدن آب روی قبر و اولی آن است که رو به قبله نموده از سر میّت شروع کرده و به‌طرف پای میّت و سپس دور زده و تا سر میّت آب بپاشند، سپس آب اضافی را روی وسط قبر بریزند.» [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۹۵، کتاب الطهارة، القول فی مستحبات الدفن و مکروهاته، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
۲. محل تماس لباس یا بدن با سگ، خوک یا کافر در صورت خشک بودن. ۳. خانه مجوسی و معابد یهود و نصاری براى کسى که مى‌خواهد در آن‌ها نماز گزارد، امّا در نجاست آن‌ها شک دارد؛ هر چند در صورت شک، این مکان‌ها پاک هستند. ۴. محل تماس لباس یا بدن با موش خیس به قول مشهور. ۵. لباس و بدنى که در نجاست آن‌ها تردید است. ۶. لباسى که با مذی تماس پیدا کرده و یا ادرار شتر و گوسفند بر آن پاشیده شده است. ۲.۲ - باب دیاتدر این که جبران خسارت رهگذرى که آب پاشى درب منزلى را نبیند و بر اثر آن بلغزد و آسیب بیند بر عهده کسى است که آب پاشیده یا نه، اختلاف است. امام خمینی در تحریرالوسیله در این باره می‌نویسد: «لو وضع حجراً فی ملکه او ملک مباح، او حفر بئراً، او اوتد وتداً، او القی معاثر ونحو ذلک، لم یضمن دیة العاثر، ولو کان فی طریق المسلمین او فی ملک غیره بلا اذنه فعلیه الضمان فی ماله. ولو حفر فی ملک غیره فرضی به المالک فالظاهر سقوط الضمان من الحافر، ولو فعل ذلک لمصلحة المارّة فالظاهر عدم الضمان، کمن رشّ الماء فی الطریق لدفع الحرّ او لعدم نشر الغبار ونحو ذلک.» [۸]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۰۳، کتاب الحدود، المبحث الثانی فی الاسباب، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر سنگی را در ملکش یا ملک مباح قرار دهد یا چاهی را حفر نماید یا میخی را بکوبد یا چیزهای لغزنده را بیندازد و مانند این‌ها، دیه کسی را که افتاده ضامن نیست. و اگر در راه (عمومی) مسلمین یا در ملک دیگری بدون اذن او باشد، بر او در مالش ضمان ثابت است و اگر در ملک دیگری حفر نماید و مالک راضی به آن باشد پس ظاهراً ضمان از حفرکننده ساقط است. و اگر این را به‌خاطر مصلحت رهگذرها انجام دهد ظاهراً ضمانی نیست؛ مانند کسی که جهت دفع حرارت یا جهت پخش نشدن غبار، راه را آب‌پاشی کند و مانند این‌ها.ایشان همچنین می‌نویسد: «لو القی فضولات منزله المزلقة - کقشور البطّیخ - فی الشارع، او رشّ الدرب بالماء علی خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة، فزلق به انسان، ضمن. نعم، لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله علیها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حیوان او مجنون او غیر ممیّز ضمن.» [۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۶۰۶، کتاب الحدود، المبحث الثانی فی الاسباب، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.
اگر زباله منزلش را که لغزاننده است؛ مانند پوست خربزه، در خیابان بیندازد، یا جاده و کوچه را بر خلاف متعارف آب‌پاشی کند - نه برای مصلحت عابرین - پس انسانی به سبب آن بلغزد، ضامن است. البته اگر عابر عاقل عمداً پایش را روی آن قرار دهد، عدم ضمان وجیه است، ولی اگر حیوان یا دیوانه یا غیر ممیّزی به سبب آن تلف شود، ضامن است.۳ - پانویس۴ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۹۳-۹۴. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی |